نقل و انتقال پول همیشه جزو یکی از ارکان رایج و مهم هر کشوری به شمار رفته است. اما در سال های اخیر با توجه به تحریم های نا به جا و ظالمانه علیه کشورمان این عملکرد با چالش ها ودست اندازهای بسیاری مواجه شد و اگرچه با گذشت دو سال از برجام در برخی کشورها این مشکل برطرف شده اما هنوز بخش زیادی از مراودات بانکی از طریق صرافیها صورت میگیرد.
رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه مشکلات نقل و انتقال ارز با برخی کشورها تاحدودی مرتفع شده است، گفت: بعد از برجام انتظار این بود که روابط بانکی طبق شرایط گذشته یعنی قبل از تحریم شود ولی این موضوع به سرعت محقق نشد. در همین راستا بخشی از مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان حل شده و فعالان اقتصادی می توانند نقل و انتقال ارزی خود را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.
وی ادامه داد: نقل و انتقالات پولی اگرچه نسبت به گذشته کمی روان تر شده است، اما هنوز هم جاده نقل و انتقالات و گشایش های مالی، با دست اندازهای زیادی مواجه است. اصولا اینکه تصور شود پس از برجام تمامی مشکلات بانکی ایران با دنیا بر سر نقل و انتقالات پول صد در صد حل شده، درست نیست.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه افزود: درحال حاضر این مشکل در سیستم بانکی برخی از کشورها که مبنای محاسباتشان را دلار قرار می دهند وجود دارد ولی درکشورهای حوزه اروپا که مبنای محاسبات یورو است، چنین مشکلی وجود ندارد و به راحتی فعالان اقتصادی می توانند مبادلات داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه از دیرباز نقل و انتقال ارز از طریق صرافی ها انجام می شده، گفت: غالب تجارت خارجی ما از زمان تحریم ها تا کنون از طریق صرافیها انجام میشود. بدین ترتیب این روش هزینه هایی به مراتب بالاتر از سیستم بانکی دارد. حتی در برخی موارد ما با یک ارز سوم معاملات را انجام می دهیم که بخش هنگفتی از مبادلات صرف کارمزد و هزینه تفاوت تبدیل ارزها به ارز مورد معامله دو کشور می شود.
به گفته وی البته در برخی کشورها همچون ترکیه که پول ملی کشورهای خود ارتباطات ارزی صورت می گیرد بخش عظیمی از مشکلات رفع شده و نقل و انتقالات به راحتی انجام می شود.
کامی درباره مزیتهای چنین پیمانی بر مبادلات بانکی گفت: پیمان های پولی کاهش هزینههای بانکی را در پی خواهد داشت. از آنجا که تبادلات ارزی و کارمزد های مربوط حذف میشود و اثرات منفی ارزهای دیگر از مبادلات تجاری دو کشور از بین میرود که اغلب در نوسان هستند درنتیجه به نفع اقتصاد ما خواهد بود.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با اشاره به اینکه پیمان پولی لازمه توسعه اقتصادی کشور است، اضافه کرد: بر همین اساس با وجود پیمان های پولی فعالان اقتصادی میتوانند روانتر و آسانتر مبادلات مالی خود را انجام دهند. البته افزایش تعداد بانکهای فعال بین دو کشور باید به سرعت عملی شود و محدودیتهای بانکی برداشته شود. بنابراین در چنین شرایط حجم تجاری دو کشور به ویژه صادرات غیرنفتی افزایش چشمگیر خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: به طور کلی توافقاتی که به صورت پیمانهای دوجانبه بین کشورها میشود کمک میکند که مبادلات توسعه پیدا کند، در همین راستا ایران هم توانسته با چندین کشور از جمله ترکیه، عراق، روسیه و چین پیمان های پولی برقرار کند.
به گفته وی چند روز پیش در خبرها خواندم که یکی از مسوولین فرانسه اعلام کرده برای مبادلات با ایران درصدد استفاده از یورو است. توسل به این امر موجب می شود دلار و مشکلات آن از سیستم تجاری حذف شده و بدین ترتیب حاکمیت دلار از مبادلات کشور کوتاه شود.
کامی افزود: موضوع پیمان پولی با مبادلات کالایی متفاوت است، چرا که ایران با کشورهای متعددی مبادلات کالایی دارد و برای صادرات خود به سمت کشورهایی تا بتوانند نیازهایش را تامین کنند بنابراین به بحث پیمان پولی ارتباطی ندارد، البته همین امر هم برای واردات وجود دارد. همانطور که می دانید صادرات ما به کشورهای مختلف متعدد است اما اصولا بیشترین حجم صادرات ما را نفت، گاز و انرژی شامل می شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با اشاره به اینکه اگر پیمان پولی صورت بگیرد، میتواند به ثبات نرخ ارز از نظر تسعیر کمک کند، ادامه داد: وقتی مبادله با پول ملی دو کشور باشد حساب مشترکی شکل میگیرد که میشود گفت صادرات و واردات به صورت موازنهای در آن حساب میآید و در پایان زمان مقرر بانکهای مرکزی باید با هم تسویهحساب کنند.
کامی در خصوص کاهش ارزش پول ملی ایران گفت: کاهش ارزش پول ملی یک چالشی داخل است که به مشکلات اقتصادی ما بر می گردد. بنابراین وقتی ریال تحت تاثیر دلار دچار نوسانات میشود و شاهد افت ارزش ملی آن هستیم مبادلات تجاری چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرد. چرا که باید بانک های مرکزی مبادلات را براساس پول ملی دوطرف با نرخ ثابت در مدت زمان معین انجام دهند تا در این صورت نوسانات کمترین اثر را بر روی تجارت داشته باشند.
نظر شما